<p class='article-text'>قرر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – طاقة خلال اجتماعه، إلغاء إدراج الشركة وجميع أسهمها من سوق أبوظبي للأوراق المالية، على أن يسري القرار اعتباراً من تاريخ الحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيان الشركة، فإن القرار يأتي عقب إتمام مؤسسة أبوظبي للطاقة عملية الاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم الشركة المتبقية، والتي أكدت شركة أبوظبي للإيداع اكتمالها في 13 أغسطس 2026، لتصبح مؤسسة أبوظبي للطاقة المساهم الوحيد فيها بملكية 100% من رأس مالها المصدر.</p><p class='article-text'>كما قرر مجلس الإدارة تفويض أي عضو من أعضائه أمين سر الشركة أو أي شخص يفوضه المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ وإتمام عملية إلغاء الإدراج.</p><p class='article-text'>وحسب البيانات، كانت مؤسسة أبوظبي للطاقة، المملوكة بشكل كامل وغير مباشر لشركة العِماد القابضة، قد رفعت حصتها في طاقة إلى نحو 98.12% في يونيو 2026، قبل أن تصدر إشعاراً بالاستحواذ الإلزامي على جميع الأسهم المتبقية والبالغة نحو 2.11 مليار سهم.</p><p class='article-text'>وحددت الشركة 13 أغسطس 2026 موعداً لنقل ملكية الأسهم المتبقية إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة، بعد انتهاء مدة الطعن القانونية دون صدور قرار قضائي يمنع استكمال الإجراءات، فيما بلغت القيمة الإجمالية للاستحواذ على الأسهم المتبقية نحو 5.7 مليارات درهم، بواقع 2.70 درهم للسهم.</p><p class='article-text'>وكان 6 أغسطس آخر يوم لتداول سهم طاقة قبل تعليق تداوله يوم 7 أغسطس.</p>

مجلس «طاقة» يقر إلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق أبوظبي

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'>بدأت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا إجراءات قانونية ضد رابطة الدوري الإنجليزي بسبب التغييرات الجديدة على قواعد سقف الرواتب في دوري الدرجة الأولى.</p><p class='article-text'>وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في مايو/أيار الماضي استبدال إطار الربحية والاستدامة بقواعد تكاليف الفريق اعتباراً من موسم 2026 /2027، ما سيؤدي إلى تخفيض نسبة الإيرادات التي يمكن للأندية إنفاقها في دوري الدرجة الأولى من 60% إلى 50%.</p><p class='article-text'>كما ستنخفض النسبة المسموح بها للأندية الهابطة من دوري الدرجة الثانية من 75% إلى 65% في موسمها الأول بالدرجة الثالثة، فيما تشمل القواعد الجديدة رواتب المدربين، وتحدد إنفاق الأندية على أجور اللاعبين من الأموال التي يضخها المالكون عند 50% من قيمة هذه المساهمات.</p><p class='article-text'>ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن رابطة الدوري الإنجليزي أنها تشعر «بالقلق وخيبة الأمل» من الطعن القانوني، مؤكدة أن القواعد الجديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والاستدامة، بينما ترى رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن الأندية لم يكن بإمكانها تطبيق التغييرات من دون الحصول على موافقة كاملة من اللجنة المختصة بالتفاوض والتشاور في كرة القدم الإنجليزية.</p><p class='article-text'>وأكدت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا أن عملية التصويت على القواعد الجديدة لم تتوافق مع آلية التشاور والاتفاق المطلوبة، مشيرة إلى أن إجراءات مماثلة لفرض سقف للرواتب في الدرجتين الثالثة والرابعة أُلغيت عام 2021، بعدما قضت لجنة تحكيم مستقلة بعدم قانونيتها وقابليتها للتنفيذ.</p>

أزمة سقف الرواتب تشعل صراعاً قانونياً في الكرة الإنجليزية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أن البرنامج النووي لبلادها لا رجعة عنه، متحدثة عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بيونغيانغ.</div></p><p class='article-text'>وقالت كيم يو جونغ، إن وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كدولة حائزة على أسلحة نووية، هو خط لا رجعة عنه، بحسب النسخة الإنجليزية لبيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. وأضافت: «لن نتسامح مع أي تهديد أو أي مساومة تتعلق بسيادتنا وأمننا».</p><p class='article-text'>وعلقت كيم يو جونغ، التي تشغل رسمياً منصب مديرة إدارة الشؤون العامة في حزب العمال الكوري الحاكم، على تقارير حول مبيعات أسلحة أمريكية لكوريا الجنوبية، فاعتبرتها بمثابة حشد عسكري متواصل للدول المعادية، لتبرير جهود بيونغيانغ لتعزيز ترسانتها العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردت كيم يو جونغ على بيان أصدره البيت الأبيض في 17 مايو الماضي، أكد فيه أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، أعادا تأكيد هدفهما المشترك، المتمثل في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، خلال زيارة دولة أجراها ترامب إلى بكين. </div></p><p class='article-text'>وقالت: «بعض المسؤولين في الولايات المتحدة لم يستيقظوا بعد من أحلامهم غير الواقعية، والتي عفا عليها الزمن.. ليس هذا سوى ممارسات أمريكية قديمة لنشر معلومات مضللة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت كيم يو جونغ محاولات واشنطن لإنكار وضع الشمال كقوة نووية، أو الطعن فيه، قائلة إن هذا ليس له أي قوة إلزامية قانونياً. وتابعت أن سياسة تعزيز الردع النووي الدفاعي للبلاد بشكل مستمر.</div></p><p class='article-text'>كما حددها الزعيم الكوري الشمالي، هي مسار نهائي لا رجعة فيه، يجب تنفيذه بشكل غير مشروط. وصدرت هذه التصريحات عشية وصول شي في زيارة إلى كوريا الشمالية، تستمر من الاثنين إلى الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام رسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى هونغ مين، المحلل في المعهد الكوري لإعادة التوحيد الوطني، أن هذا البيان يؤكد حساسية بيونغيانغ تجاه أي تلميح إلى اتفاق أمريكي صيني بشأن سلاحها النووي. </div></p><p class='article-text'>وقال: «كانت رسالة كيم الأساسية، رفضاً قاطعاً لتقارير أفادت عن محادثات أمريكية صينية بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، باعتبارها معلومات مضللة». ومن المحتمل، بحسب المحلل، أن تكون بيونغيانغ تأكدت من بكين خلال عملية التنسيق للقمة، بأن مثل هذه المحادثات لم تحصل.</p>

شددت على أن بلادها لن تتسامح مع أي تهديد أو مساومة تتعلق بسيادتها وأمنها

شقيقة كيم: برنامج كوريا الشمالية النووي لا رجوع عنه

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر حاكم ولاية نيوهامبشير السابق كريس سونونو وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال زيارة حديثة إلى واشنطن، من أن أسعار تذاكر الطيران المرتفعة أساساً ستشهد قفزة أكبر إذا لم تنتهِ الحرب مع إيران قريباً، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل سونونو، الجمهوري الذي يرأس مجموعة «إيرلاينز فور أميركا» المعنية بتمثيل كبرى شركات الطيران، قطاع الطيران الأمريكي، وقد دأب منذ أسابيع على إطلاق التحذيرات لمسؤولي إدارة ترامب بشأن التداعيات الاقتصادية لارتفاع أسعار وقود الطائرات. ويرى سونونو أن أزمة الشرق الأوسط يجب أن تنتهي سريعاً، وإلا فإن الأوضاع ستزداد سوءاً. ويبدو أن مسؤولي الإدارة الأمريكية تلقّوا الرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، وفق وول ستريت جورنال، يشعر مستشارو الرئيس دونالد ترامب بقلق متزايد، في أحاديث خاصة، من أن يدفع الجمهوريون ثمناً سياسياً نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود. ويرغب كثير من هؤلاء المستشارين في إنهاء الحرب أملاً في أن تبدأ الأسعار بالتراجع قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدّت تداعيات حرب إيران إلى تباطؤ حركة المرور عبر مضيق هرمز بسبب إلغاق إيران للمضيق، ما تسبب في ارتفاع حاد بأسعار النفط والبنزين ووقود الطائرات. وهذا يعني أن المستهلكين يواجهون تكاليف مرتفعة قبيل موسم السفر الصيفي، أثناء تخطيطهم للعطلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع جديد أجرته NPR وPBS ومعهد مارست أن 63% من الأمريكيين يحمّلون ترامب قدراً كبيراً أو معقولاً من المسؤولية عن ارتفاع أسعار الوقود، فيما قال أكثر من 80% من الأمريكيين إن تكاليف الوقود تشكل ضغطاً على أوضاعهم المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعفت أسعار وقود الطائرات تقريباً خلال أسابيع قليلة بعد اندلاع الحرب، وبقيت مرتفعة. وقالت شركات الطيران إن ذلك سيضيف مليارات الدولارات من النفقات الإضافية هذا العام، ما سيضغط على هوامش الأرباح. وأنفقت شركات الطيران الأمريكية أكثر من 5 مليارات دولار على الوقود في مارس، بزيادة 30% مقارنة بالعام الماضي، وفق بيانات حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركات الطيران برفع أسعار التذاكر، في محاولة لتمرير جزء من التكاليف إلى المستهلكين، كما ألغت رحلات لم تعد مجدية اقتصادياً مع مستويات الأسعار الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، ارتفع سعر تذكرة السفر الاقتصادية ذهاباً وإياباً داخل الولايات المتحدة بنسبة 21% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 570 دولاراً، وفق بيانات مؤسسة «إيرلاينز ريبورتينغ كورب» التي تتابع مبيعات وكالات السفر. وحتى الآن، تقول شركات الطيران إن الأسعار المرتفعة لم تؤثر على الحجوزات، وهي تأمل في تعويض مزيد من زيادات الوقود خلال بقية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إن السعر الحالي للنفط «ثمن صغير جداً مقابل التخلص من سلاح نووي بيد أشخاص مختلين ذهنياً». كما قال وزير الخارجية ماركو روبيو للصحفيين إن حصول إيران على سلاح نووي سيمنحها قدرة أكبر على إبقاء المضيق مغلقاً و«جعل أسعار البنزين تصل إلى 8 أو 9 دولارات للغالون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد تقارير تحدثت عن عمل إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء على إطار من صفحة واحدة لاستئناف المفاوضات بهدف إنهاء الصراع وإعادة فتح المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سونونو إن مسؤولي إدارة ترامب يدركون التداعيات الاقتصادية للحرب: «إنهم يفهمون الأمر… وأعتقد أن هذا هو السبب في أنهم يحاولون إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذّر من أن عودة الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق أشهراً. وأضاف: «أسعار التذاكر لن تنخفض فور إعادة فتح المضيق بالكامل»، موضحاً أن «الأسعار المرتفعة ستستمر خلال الصيف والخريف لأن انخفاض الأسعار يحتاج إلى وقت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض تايلور روجرز إن «الرئيس وفريقه المعني بالطاقة توقعوا هذه الاضطرابات القصيرة الأمد في أسواق الطاقة العالمية الناتجة عن عملية الغضب الملحمي»، مشيرة إلى قرار الإدارة تعليق العمل بقانون شحن عمره قرن بهدف خفض تكاليف نقل النفط. وأضافت أن الإدارة تعمل مع ممثلي القطاع لـ«معالجة مخاوفهم، ودراسة إجراءات محتملة، وإبلاغ الرئيس بما يساعد في قراراته السياسية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أشار متحدث باسم وزارة الخزانة إلى تصريحات بيسنت الأخيرة على قناة فوكس نيوز، والتي أكد فيها أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قوياً رغم ارتفاع الأسعار. وأضاف أن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعات مع مسؤولي شركات الطيران الذين أكدوا استمرار قوة الحجوزات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لفوكس نيوز يوم الاثنين: «نحن ندرك أن هذا الارتفاع القصير الأمد في الأسعار يؤثر على الشعب الأمريكي، لكنني واثق أيضاً بأنه بعد انتهاء هذه الأزمة ستتراجع الأسعار بسرعة كبيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسفرت الحرب بالفعل عن أول ضحية في القطاع، وهي شركة «سبيريت إيرلاينز». وقال ممثلو الشركة إن الارتفاع المستمر في أسعار وقود الطائرات أطاح بخطتها للخروج من الحماية القضائية ضمن الفصل 11 من قانون الإفلاس. وفشلت الشركة وإدارة ترامب في التوصل إلى اتفاق يمنح الشركة دعماً مالياً اتحادياً يصل إلى 500 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وزير النقل شون دافي رأى أن الحرب مع إيران ليست السبب وراء انهيار «سبيريت»، مشيراً إلى المشكلات المالية السابقة للشركة، إضافة إلى قرار إدارة بايدن الطعن في صفقة اندماجها مع «جيت بلو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لجأت شركات طيران منخفضة التكلفة أخرى إلى الحكومة الفيدرالية طلباً للمساعدة. ففي الشهر الماضي، طلبت مجموعة من هذه الشركات دعماً مالياً بقيمة 2.5 مليار دولار لتعويض ارتفاع تكاليف الوقود، كما طالبت الكونغرس بإعفاءات من بعض ضرائب التذاكر.</div></p>

مخاوف من كلفة سياسية قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل

وول ستريت جورنال: ارتفاع أسعار وقود الطائرات يثير قلق مستشاري ترامب

<p class='article-text'>تتجه إدارة نادي شباب الأهلي إلى تصعيد قانوني خلال الأيام المقبلة، رداً على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم برفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي، على خلفية مباراة الفريق أمام ماتشيدا الياباني في الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.</p><p class='article-text'><br>وكان النادي قد طالب بإعادة المباراة، بعد إلغاء هدف التعادل الذي سجله في الوقت بدل الضائع، بداعي عدم اكتمال عملية التبديل في صفوف الفريق الياباني، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً.</p><p class='article-text'><br>وبحسب المعطيات، فإن الخطوة الأولى لشباب الأهلي تتمثل في الطعن على قرار رفض الاحتجاج، مع تقديم مبررات قانونية قوية تدعم موقفه، كما سيتقدم النادي بطلب رسمي للحصول على حيثيات القرار الصادر عن لجنة الانضباط والأخلاقيات، وذلك خلال المهلة القانونية المحددة بـ10 أيام من تاريخ إعلان منطوق القرار، حتى لا يصبح نهائياً وملزماً.</p><p class='article-text'><br>ويعد الحصول على أسباب القرار خطوة أساسية، تتيح للنادي التقدم لاحقاً باستئناف رسمي أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي، في محاولة لإعادة النظر في القضية.<br>وفي حال أيدت لجنة الاستئناف قرار لجنة الانضباط، يكون شباب الأهلي قد استنفد جميع درجات التقاضي داخل أروقة الاتحاد الآسيوي، ما يمنحه الحق في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، باعتبارها الجهة العليا للفصل في النزاعات الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، ووفقاً لمنطوق القرار الصادر، ستقام المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا للنخبة في موعدها المحدد مساء السبت المقبل في جدة، حيث يلتقي الأهلي السعودي حامل اللقب مع ماتشيدا الياباني، وسط ترقب لما ستسفر عنه خطوات التصعيد من جانب «الفرسان».</p>

شباب الأهلي يتحرك للتصعيد القانوني بعد رفض احتجاجه آسيوياً

<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات التي تقاضي الحكومة لاسترداد الرسوم الجمركية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن كثيراً من المستوردين لا يثقون بعد في خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء آلية لتقديم المطالبات، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية سياسات التجارة التي تبناها الرئيس.</p><p class='article-text'>جرى تسجيل نحو ألف دعوى جديدة أمام محكمة التجارة الأمريكية منذ الأول من مارس الجاري، بحسب مراجعة أجرتها «بلومبرغ نيوز» لسجلات متاحة للجمهور. يمثل ذلك نحو ثلث أكثر من 3 آلاف دعوى تتعلق بالرسوم الجمركية رُفعت خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>آلية لاسترداد الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>أبلغ مسؤولو الجمارك أحد القضاة أنهم يعملون على تطوير نظام جديد للتعامل مع طلبات السداد، بعدما أمر بإطلاق عملية استرداد الرسوم. لكن محامين متخصصين في التجارة يقولون إن هناك عوامل غير واضحة لا تزال قائمة، تجعل من اللجوء إلى القضاء خياراً احترازياً للعملاء، بما في ذلك احتمال استبعاد الحكومة لبعض المدفوعات الجمركية من هذه الآلية، أو الطعن في نطاق صلاحيات القاضي للإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رول، الشريك في شركة «رول أند هاريس»، والذي رفع دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية، بينها أكثر من 12 دعوى خلال الأسبوع الماضي وحده: «كل الأمر يتمحور حول حالة عدم اليقين». أضاف أنه إذا لم يعمل نظام المطالبات الحكومي كما هو مخطط له، أو نشأ خلاف بشأن الوضع الضريبي لشركة معينة، فإن «الميزة أنك بدأت الإجراءات بالفعل، وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي أصبحت طرفاً في المسار القضائي».<br></p><p class='article-text'><b>شركات كبرى تدخل النزاع التجاري</b></p><p class='article-text'>تضم المجموعة الأحدث من المدعين شركات تقف وراء علامات أزياء مثل فيرساتشي و«أديداس» إلى جانب شركة «دوكاتي نورث أمريكا» المصنعة للدراجات النارية، وشركة الشحن العملاقة «دي إتش إل إكسبرس»، وثلاث شركات طيران هي «ألاسكا إيرلاينز» و«هاوايان إيرلاينز» و«هوريزون إير».</p><p class='article-text'>وقالت «دي إتش إل» في بيان إنها تتخذ «إجراءات احترازية لحماية مصالح عملائنا رغم أننا نرى تقدماً جيداً في معالجة المسألة من قبل المحكمة وهيئة الجمارك وحماية الحدود». أضافت الشركة أنها «ستقدم مزيداً من المعلومات بمجرد توفر قدر أكبر من الوضوح».</p><p class='article-text'><b>موقف الجمارك الأمريكية والقضاء</b></p><p class='article-text'>يشرف القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأمريكية على جميع دعاوى الرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر إيتون هيئة الجمارك وحماية الحدود بإعادة احتساب الرسوم التي دفعها المستوردون دون الرسوم محل الطعن، وهي عملية من شأنها عادة أن تؤدي إلى رد مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>واعترضت الإدارة الأمريكية على ذلك، وأبلغت إيتون أن إعادة احتساب الرسوم وفق النظام الحالي ستكون شبه مستحيلة، وطلبت تأجيلاً لتبسيط العملية عبر إنشاء بوابة إلكترونية. ووافق إيتون على هذا التعليق المؤقت، لكنه ألزم الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية. حتى 12 مارس الحالي، وقال أحد المسؤولين إن البوابة اكتمل تطويرها بنحو 70 %و ومن المقرر تقديم التقرير التالي اليوم.</p><p class='article-text'>في ظل تزايد عدد الأطراف المهتمة، طلب محامو شركة تعمل في تقنيات الترشيح، والتي أصبحت قضيتها بمثابة الدعوى الرئيسية بحكم الواقع، من إيتون يوم أمس تعديل طريقة إدارته للقضية، وطالبوا بإنشاء «دعوى رئيسية» جديدة وتعيين لجنة توجيهية من المحامين لتنسيق الردود على الحكومة، غير أن إيتون رفض الطلب دون توضيح أسباب.</p><p class='article-text'>وقال محامون في مجال التجارة إنه رغم أن أمر إيتون ببدء إعادة احتساب الرسوم صيغ على أنه توجيه واسع النطاق، فإن صياغته قد لا تشمل جميع الرسوم التي دفعها مئات الآلاف من المستوردين على ملايين البضائع التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية. وكانت الحكومة قد ذكرت أنها جمعت نحو 166 مليار دولار من الرسوم محل النزاع، وتعهدت بدفع فوائد على المبالغ المستردة.</p><p class='article-text'><b>إعادة احتساب الرسوم الجمركية عملية معقدة</b></p><p class='article-text'>قالت جيسيكا ريفكين، المسؤولة في شركة «أو إف دبليو لو»، التي رفعت دعاوى استرداد خلال الأسبوعين الماضيين، إنه ليس من الواضح متى ستكون البوابة الحكومية جاهزة بالكامل. وأضافت أن أحد المسؤولين أوضح في أحدث تقرير مرحلي أن النظام لن يكون متاحاً على الفور للشركات التي تنطوي مدفوعاتها الجمركية على «سيناريوهات معقدة».</p><p class='article-text'>وأعرب بعض المحامين عن قلقهم من أن تضع العملية الحكومية عبء متابعة استرداد الأموال على عاتق المستوردين، وأن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للمشاركة.</p><p class='article-text'>وقالت ريفكين إنها تسعى أيضاً إلى وضوح بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستطعن في نطاق سلطة إيتون. إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت محكمة التجارة تملك صلاحية فرض ما يُعرف بحق الانتصاف الشامل (وهو مصطلح يعني تعويض جميع الأطراف المتضررة)، بغض النظر عما إذا كانت الشركات طرفاً في الإجراءات القانونية أم لا. كانت إدارة ترامب قد دافعت على نطاق واسع عن تقييد سلطة القضاء في تعطيل قراراتها، وحققت حكماً مؤيداً لذلك من المحكمة العليا في العام الماضي.</p><p class='article-text'>اختتمت: «رفع دعوى فردية يمثل بمثابة بوليصة تأمين. هناك مبالغ ضخمة عرضة للضياع. إذا كان بإمكانك تحمل التكلفة، فمن الأفضل سلوك جميع المسارات المتاحة».</p>

وسط غموض آلية التعويض

1000 دعوى تطالب باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل لإعادة تقييم الاتفاق التجاري، مع الولايات المتحدة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا الأمريكية بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على أكثر من 100 دولة، بما فيها دول أوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبحث البرلمان خلال الاجتماع بشكل جدي ما إذا كان من الممكن المضي في تنفيذ الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة في صيغته الحالية أو أن التغييرات القضائية الأمريكية تتطلب مراجعة كاملة لشروطه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مصادر برلمانية وأوروبية إلى أن قرار المحكمة العليا يُنظر إليه في بروكسل كفرصة لإعادة ضبط العلاقات التجارية مع واشنطن، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف من استمرار إدارة الرئيس ترامب في استخدام أدوات جمركية انفرادية كوسيلة ضغط سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاتحاد الأوروبي لم يعلن رسمياً التخلي الكامل عن الاتفاق، إلا أن البرلمان الأوروبي كان قد علّق منذ يناير الماضي عملية المصادقة عليه وجمّد المناقشات داخل لجنة التجارة الدولية، ما يعكس حالة من الترقب والحذر تجاه أي خطوة أمريكية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ماروش شيفتشوفيتش، مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة والأمن الاقتصادي، يتعين على الاتحاد أن يكون مستعداً لتفعيل أدوات قانونية بديلة، بما في ذلك إمكانية الطعن في الاتفاق أمام محكمة العدل الأوروبية، ما قد يسبب تأخيراً كبيراً في دخوله حيز التنفيذ أو يفتح الباب لإعادة التفاوض حول بنوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تجري المفوضية الأوروبية تقييماً قانونياً واقتصادياً لتداعيات قرار المحكمة الأمريكية، خاصة أن إلغاء الرسوم من جانب واحد يغيّر التوازن التجاري الذي كان الاتفاق مبنياً عليه، مع دراسة إمكانية استئناف أو تعديل حزمة الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة إذا عاد الرئيس ترامب إلى سياسة الرسوم الانفرادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يربط الاتحاد الأوروبي أي مسار جديد للاتفاق التجاري بضمانات واضحة بعدم استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط سياسية مستقبلاً، ما يعني أن ملف الاتفاق التجاري مع واشنطن يتحول عملياً إلى ملف “مجمّد وتحت إعادة التقييم”، مع احتفاظ بروكسل بخيارات متعددة بين تعديله، تجميده أطول، أو التوجه نحو إجراءات قانونية قد تؤخر أو تعيد تشكيله.</div></p>

البرلمان الأوروبي يعقد اجتماعا طارئاً لإعادة تقييم الاتفاق التجاري مع أمريكا

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة ، حول  دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق نار هز العاصمة واشنطن استهدف اثنين من أفراد الحرس الوطني، نظام الهجرة الأمريكي بأكمله إلى جبهة مغلقة.</p><p class='article-text'>لم يعد الأمر مقتصراً على حدود مغلقة، بل امتد ليشمل تجميداً كاملاً لكافة مسارات الدخول القانونية وغير القانونية للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>هذه الحملة الشاملة، التي تشمل حاملي البطاقات الخضراء وطالبي اللجوء والطلاب، أثارت موجة عارمة من الخوف والارتباك في أوساط ملايين المهاجرين الذين يواجهون الآن مصيراً مجهولاً لقضاياهم العالقة.</p><p class='article-text'>تفكيك النظام</p><p class='article-text'>جذبت حملة ترامب للترحيل الجماعي اهتماماً واسعاً لتكتيكات الاعتقال العنيفة ضد المهاجرين غير الموثقين في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>لكن الوتيرة الثابتة التي فرضت بها الإدارة تغييرات تدريجية على نظام الهجرة الأمريكي كانت أيضاً سبباً في تعطيل وإبطاء عملية شاقة بالفعل بالنسبة لملايين الأشخاص.</p><p class='article-text'>في الأيام التي تلت حادثة إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة،  أعلنت الإدارة عن مجموعة من التحولات السياسية، بما في ذلك وقف قرارات اللجوء، ومراجعة القضايا التي تمت في ظل إدارة بايدن، و"إعادة فحص" حاملي بعض البطاقات الخضراء، والتي تترتب عليها تداعيات واسعة على المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، في تقارير اخبارية امريكية موثقة  "سنعود ونبحث في المزيد من المعلومات المتعلقة بكل هؤلاء الأشخاص الذين تقدموا بطلب اللجوء، وكذلك الأشخاص الذين قد يسافرون إلى هذا البلد.</p><p class='article-text'>سننظر في منصات التواصل الاجتماعي التي ربما زاروها، والاتصالات التي لديهم، والمعلومات والبيانات البيومترية التي يمكننا جمعها منهم، وأيضاً من حكوماتهم".</p><p class='article-text'>وكجزء من هذا التوجه، توصي نويم بتوسيع قائمة حظر السفر التي وضعها ترامب لتشمل ما بين 30 إلى 32 دولة، بزيادة عن القائمة الحالية التي تضم 19 دولة، وفقاً لمصدر مطلع.</p><p class='article-text'>ومما يزيد من ارتباك المسافرين المستقبليين هو عدم وضوح الدول التي ستتم إضافتها إلى القائمة ، ومتى سيتم الإعلان عنها، كما أوقفت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  يوم الثلاثاء الماضي ، وبأثر فوري، طلبات الهجرة للأفراد من الـ 19 دولة الحالية، وفقاً لمذكرة سياسة.</p><p class='article-text'>وكثيراً ما استشهدت الإدارة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي لدفع أجندتها الخاصة بالهجرة وطرح القيود.</p><p class='article-text'>ارتباك قانوني <br></p><p class='article-text'>جادل مسؤولو إدارة ترامب والمتشددون في قضايا الهجرة بأن هذه الإجراءات ضرورية لإصلاح أجزاء من النظام التي، كما يقولون، تم استغلالها من قبل المهاجرين القادمين إلى البلاد أو أولئك المقيمين بالفعل في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن محاميي ومناصري الهجرة يقولون إن التوقفات المتكررة وتشديد القواعد أبطأ نظاماً مرهقاً بالفعل.</p><p class='article-text'>قال جيف جوزيف، رئيس الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة: "من الصعب التنبؤ وتقديم المشورة لعملائنا حول كيفية التنقل في هذا النظام".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تخيل أنك تسير في متاهة من المرايا معصوب العينين. من الصعب تقديم المشورة عندما يكون هناك كل يوم جمعة إعلان جديد من السلطة التنفيذية أو تغريدة بتغييرات في السياسة لا يمكن التنبؤ بها".</p><p class='article-text'>غالباً ما تم الطعن في هذه التغييرات أمام المحكمة، مما أدى إلى مزيد من الفوضى والارتباك للأشخاص الذين يتعاملون مع النظام.</p><p class='article-text'>نصح بعض محامي الهجرة العملاء بالانتظار وعدم المخاطرة وسط المخاوف من احتجازهم في عمليات التفتيش الروتينية أو جلسات الهجرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، اختار مهاجرون آخرون المغادرة طواعية، وفي بعض الأحيان، كانت هذه التحديات القانونية مؤشراً على القيود التي تواجهها السلطة التنفيذية في إصلاح نظام الهجرة الأمريكي.</p><p class='article-text'>قال أندرو سيلي، رئيس معهد سياسة الهجرة، وهو مركز أبحاث غير حزبي، في إشارة إلى الفرع التنفيذي: "لديك الكثير من السيطرة على أدوات محددة، ويمكنك إجراء تغييرات جذرية في السياسة، لكن لا يمكنك تغيير النظام بالكامل دون أن يسن الكونغرس تشريعاً. أعتقد أن هذا لا يزال صحيحاً".</p><p class='article-text'>بالنسبة لمعظم السنوات الثلاث الأولى من إدارة الرئيس جو بايدن، كانت الحدود الجنوبية مرهقة بعدد المهاجرين الذين يسعون لعبورها إلى الولايات المتحدة، مدفوعين بمزيج من جائحة كوفيد-19 والكوارث الطبيعية وتدهور الظروف الاقتصادية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>في العام الأخير من رئاسة بايدن، نفذت إدارته قيوداً على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، قال مسؤولو الأمن الداخلي إنها أدت إلى خفض عدد عمليات العبور.</p><p class='article-text'>لكن وقف تدفق الأشخاص، الذي أشار إليه ترامب مراراً وتكراراً على أنه "غزو"، ظل مبدأً أساسياً لحملته الرئاسية الناجحة، وفي غضون ساعات من أدائه اليمين لولايته الثانية، اتخذت إدارته خطوات سعت فعلياً إلى إغلاق اللجوء على الحدود الجنوبية.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، أعلنت المحكمة العليا أنها ستراجع سياسة ترامب المتمثلة في رفض طالبي اللجوء على الحدود.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي أعلن فيه حالة الطوارئ على الحدود، مما أدى إلى نشر أفراد عسكريين إضافيين للمساعدة في المهام اللوجستية والبيروقراطية وإنهاء بناء الجدار الحدودي الذي وعد به ترامب منذ فترة طويلة.</p><p class='article-text'>وفي مارس الماضي ، منحت الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أول عقد لبناء الجدار الحدودي خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أعطت شركة بناء أكثر من 70 مليون دولار لتشييد حوالي سبعة أميال من الحاجز في جنوب تكساس.</p><p class='article-text'>وقالت إدارة ترامب إن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض كبير في عمليات العبور، مدعية حدوث انخفاض ملحوظ في عبور المهاجرين للحدود في أول 100 يوم من ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>بعد إطلاق النار على أفراد من الحرس الوطني في واشنطن الأسبوع الماضي، أعلنت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أنها ستوقف جميع قرارات اللجوء حتى "نتمكن من ضمان فحص وتدقيق كل أجنبي إلى أقصى درجة ممكنة"، كان هناك أكثر من 2.2 مليون مهاجر ينتظرون قرارات أو جلسات استماع للجوء حتى نهاية أغسطس 2025.</p><p class='article-text'>كما قالت وزارة الأمن الداخلي (DHS) إنها تراجع جميع قرارات اللجوء التي اتخذت خلال فترة بايدن بعد حادثة إطلاق النار،ويعني هذا الإيقاف أن طالبي اللجوء الذين ربما انتظروا بالفعل سنوات لحل قضاياهم يواجهون الآن مستقبلاً أكثر غموضاً.</p><p class='article-text'>تقليص اللاجئين</p><p class='article-text'>في عام 1990، أنشأ الكونغرس برنامج الوضع المحمي المؤقت (TPS) للأشخاص الفارين من بلدان تعاني من كوارث أو حروب أو ظروف أخرى تجعل عودة الأشخاص إليها خطرة.</p><p class='article-text'>منح البرنامج هؤلاء حق العيش والعمل في الولايات المتحدة لفترة مؤقتة يمكن تمديدها، كانت 17 دولة مشمولة بتعيينات برنامج الوضع المحمي المؤقت حتى أواخر مارس، وهو ما يمثل حوالي 1.3 مليون مواطن أجنبي مشمول بالحماية.</p><p class='article-text'>لكن إدارة ترامب سعت إلى تقليص الحماية لمواطني عدة دول، في فبراير أعلنت وزارة الأمن الداخلي  أنها تسعى لإنهاء حماية برنامج الوضع المحمي المؤقت لمواطني هايتي.</p><p class='article-text'>وقام قاضٍ فيدرالي لاحقاً بمنع هذه الخطوة بعد اتهام وزارة الأمن الداخلي بالفشل في اتباع الإجراءات التي يفرضها الكونغرس، كما تحركت الإدارة لإنهاء وضع TPS أو عكس التمديدات لفنزويلا وأفغانستان والكاميرون ونيبال وهندوراس ونيكاراغوا وسوريا.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبرتحركت وزارة الأمن الداخلي أيضاً لإنهاء برنامج الوضع المحمي المؤقت لجنوب السودان وبورما، وكلاهما غارق في سنوات من الحرب الأهلية.</p><p class='article-text'>كما أعلنت إدارة ترامب في أكتوبرالماضي  أنها ستقيد عدد اللاجئين الذين ستسمح الولايات المتحدة بقبولهم بـ 7,500 لاجئ كل عام ، وهي كمية ضئيلة مقارنة بالسابق.</p><p class='article-text'>المجموعة الرئيسية التي يتم الترحيب بها في ظل ترامب هم البيض من جنوب إفريقيا. ويزعم الرئيس والمسؤولون داخل إدارته، بما في ذلك إيلون ماسك، أن تلك المجموعة تواجه الاضطهاد في وطنهم.</p><p class='article-text'>وزعم كل من ترامب وماسك أن البيض يتعرضون للتمييز بسبب سياسات إصلاح الأراضي التي نفذتها حكومة جنوب إفريقيا لمعالجة إرث الفصل العنصري. وقد دحضت حكومة جنوب إفريقيا بشدة مزاعم الإدارة بأنها تميز ضد مواطنيها البيض.</p><p class='article-text'>أدى إطلاق النار على أفراد الحرس في واشنطن الأسبوع الماضي أيضاً إلى إعلان خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) عن "إعادة فحص شاملة وصارمة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل بلد مثير للقلق".</p><p class='article-text'>يتمتع حاملو البطاقة الخضراء بالقدرة على العيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة ولكنهم لا يتمتعون بالمزايا الكاملة للمواطنة.</p><p class='article-text'>وعندما طُلب توضيح البلدان التي تثير القلق، أشارت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى إعلان رئاسي سابق سمى 19 دولة بما في ذلك كوبا ولاوس وفنزويلا وهايتي وأفغانستان.</p><p class='article-text'>قد تكون مراجعة حاملي البطاقة الخضراء الأفراد مهمة ضخمة تتطلب مراجعة أوضاع عشرات الآلاف من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر2025 ، سعت الإدارة إلى فرض قيود على تأشيرات عمل معينة، مدعية أن هذه التأشيرات استخدمت للإضرار بالعمال الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقع ترامب على إجراء تنفيذي يفرض رسوم طلب بقيمة 100,000 دولار لتأشيرات H-1B، التي تستخدم عادة من قبل شركات التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>كما أعلنت الإدارة عدة تغييرات أخرى على البرنامج، بما في ذلك تضييق تعريف "المهنة المتخصصة"، وتعزيز قدرة وزارة الأمن الداخلي على فرض الامتثال، وإصلاح "منهجية الأجور" التي كانت تضع العمال الأمريكيين في وضع غير مؤات في السابق.</p><p class='article-text'>أصدرت الإدارة آلافاً أقل من تأشيرات الطلاب الدوليين مما كان معتاداً. كما استهدفت الإدارة هذا العام التأشيرات الحالية لآلاف الطلاب الدوليين، مع اهتمام خاص بأولئك الذين كانوا نشطين في الاحتجاجات الجامعية التي عارضت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'>ألغت وزارة الخارجية حوالي 6,000 تأشيرة طالب هذا العام، وقد أدى الموقف التقييدي للإدارة تجاه ما يمكن للطلاب نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ثني آخرين عن التقدم بطلب الدراسة.</p>

القرارات تضع  ملايين المهاجرين تحت تهديد الترحيل الجماعي!

ترامب يُجمد 2.2 مليون قضية لجوء ويُحكم الإغلاق الشامل على أمريكا!

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل إسرائيل تسجيل انتهاكات متكررة للهدن المعلنة في وقف إطلاق النار في مسلسلٍ لا ينتهي من الخروق، ما يعيد المشهد إلى دائرة التوتر ويضع علامات استفهام حول جدية الالتزامات على الأرض، حيث قصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة، وأعربت مصر وقطر، عن أملهما الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قطاع غزة، واصلت إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف مناطق داخل الخط الأصفر، إذ نسف الجيش مبانٍ في حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأطلقت مروحياته ومدفعيته النيران على أهداف شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت المناطق الشرقية من خان يونس، داخل الخط الأصفر، تصعيداً عسكرياً جديداً، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية عدة نقاط بالقصف المكثف، بالتزامن مع إطلاق نار من المروحيات التي حلقت على ارتفاع منخفض، ما يعكس اتساع رقعة التوتر في المحور الشرقي للمدينة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد مجمع ناصر الطبي بمقتل مصور صحفي في قصف بمسيرة إسرائيلية خارج الخط الأصفر وسط مدينة خان يونس جنوباً، فيما قالت وسائل إعلام محلية إن فلسطينياً أصيب برصاص مسيّرة إسرائيلية في حي النصر بمدينة غزة.</p><p class='article-text'>وفي محيط مفترق الشجاعية، فجرت قوات إسرائيلية روبوتاً مفخخاً بمنطقة الشعف شرقي مدينة غزة، كما نسفت مباني شمالي القطاع، وشنت غارات جوية على جباليا شمالاً وقصفاً مدفعياً على مخيم البريج وسط القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجنوبي قطاع غزة، قالت وسائل إعلام محلية إن آليات الاحتلال أطلقت النيران شرقي خان يونس، في حين استهدفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الشرقية للمدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بأن مسيّرات إسرائيلية أطلقت قنابل ما أدى إلى نشوب حرائق بمنازل قرب مفترق «السنافور» شرقي حي التفاح شرقي مدينة غزة حيث يوسع الجيش الإسرائيلي حدود الخط الأصفر الذي جعل أكثر من 53% من مساحة غزة تحت سيطرة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، بلغ إجمالي الضحايا 356 فلسطينياً و908 مصابين، لترتفع بذلك حصيلة القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 إلى 70103 قتلى، و170985 إصابة، بحسب إحصائيات صحة غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت إسرائيل أنها ستتسلم عبر الصليب الأحمر «عينات» عثر عليها في قطاع غزة ربما تعود لآخر محتجزين يُفترض أن تقوم حركة «حماس» بتسليمهما وفق اتفاق وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «تستعد إسرائيل لتسلّم عينات عبر الصليب الأحمر تم نقلها من قطاع غزة، وستُحال للفحص في معهد الطب الشرعي». وأشار البيان إلى وجود تواصل دائم مع عائلتي المحتجزين المتبقيين في القطاع وهما الإسرائيلي ران غفيلي والعامل التايلاندي سودثيساك رينثالاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسياً، أعربت مصر وقطر، أمس عن أملهما الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أصيب 3 جنود إسرائيليين في عمليتي طعن قرب رام الله، ودهس شمالي الخليل، قبل أن يقتل المنفذان بنيران الجيش الإسرائيلي. وأدى الهجوم الأول إلى إصابة مجندة أخرى بجروح طفيفة في عملية دهس قرب مدينة الخليل، حيث قُتل منفذ الهجوم خلال محاولة اعتقاله لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقعت عملية الطعن بعد أن أُرسلت قوة من الجنود للتأكد من هوية شخص مشتبه به شوهد في شارع رئيسي قرب مستوطنة شمالي رام الله. أوقف الجنود الفتى وبدأوا بتفتيشه، فاستل سكيناً وطعن اثنين منهم قبل أن يُطلق عليه الجنود النار ويُقتل، وفق بيان الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ذلك بساعات، قرب الخليل، صدم مهاجم بسيارته جنوداً متمركزين عند مفترق مستوطنة، ما أسفر عن إصابة مجندة بجروح طفيفة. فرّت السيارة من المكان بينما أطلق الجنود النار باتجاهها. نُقلت المجندة المصابة إلى المستشفى للعلاج.</div></p>

غارات على رفح وقصف في خان يونس.. والجيش يقتل فلسطينيين بالضفة

غزة تحت النار وإسرائيل تواصل نسف الهدنة

<p class='article-text'><br>في تجلٍ جديد لالتزام المنظومة القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة بترسيخ سيادة حكم القانون وضمان التطبيق الأمثل للمبادئ الدستورية والقوانين النافذة، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي مبدأ قضائياً تاريخياً سيدخل التاريخ كونه أحد الركائز الأساسية لاستقلالية وحصانة التحكيم الرياضي في الدولة. هذا القرار، الذي صدر بتاريخ 05-11-2025، يقضي بنهائية الأحكام الصادرة عن مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، واعتبارها سنداً تنفيذياً مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولا يجوز الطعن فيها بدعوى البطلان أمام القضاء العادي ابتداءً.<br>يمثل هذا المبدأ تتويجاً لملحمة قانونية فريدة، بدأت فصولها من نزاع رياضي بسيط بين أروقة الإسطبلات، لتتحول إلى قضية محورية كان لها القدرة على إعادة تشكيل ملامح العلاقة بين القضاء العام وهيئات التحكيم الرياضي المتخصصة. إنها قصة تروي تدافع السلطة القضائية نحو ترسيخ التطبيق الأمثل للقانون، وتجسد عمق عملية «العصف الذهني» و«تلاقح الأفكار» التي تمارسها أعلى الهيئات القضائية في الدولة للوصول إلى زناد الحق والصواب دوماً. مكتب المحامية منى خليفة الشامسي للمحاماة والاستشارات القانونية يروي قصة النزاع التاريخي وما تمخض عنه في اسياق التالي:</p><p class='article-text'>بدأت فصول هذه القضية من نزاع تحكيمي مثير باشره مكتب المحامية منى خليفة الشامسي، بصفتها وكيلة عن مدرب الخيل (ط.ع)، أمام مركز الإمارات للتحكيم الرياضي. النزاع، الذي كان مع مالك إسطبل، انتهى بصدور حكم تحكيمي لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>لكن القصة لم تنتهِ هنا، فقد لجأ المحكوم ضده إلى محكمة استئناف دبي، مقيماً دعوى بطلان للحكم، في سابقة أثارت تساؤلات قانونية عميقة، قبلت محكمة الاستئناف اختصاصها بنظر الدعوى، قبل أن ترفضها موضوعاً. هنا تدخلت محكمة التمييز لتنقض حكم الاستئناف وتعيد الدعوى للنظر في دفع يتعلق بعدم وجود شرط التحكيم. انتهى الأمر بمحكمة الاستئناف إلى إلغاء الحكم التحكيمي الصادر لصالح المدرب.</p><p class='article-text'>كان هذا الإلغاء هو نقطة التحول. آمن المدرب (ط.ع) والمحامية منى الشامسي وفريقها القانوني بسلامة موقفهم، وتمسكوا بالدراءة القانونية التي تقضي بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر دعوى البطلان على قرارات المركز ابتداءً، إلا أن محكمة التمييز كانت قد رأت صحة قضاء محكمة الاستئناف وقضت برفض الطعن، بيد أن الإيمان الراسخ لدى مكتب المحامية الشامسي بصحة رؤيتهم القانونية، المدعومة بجهد قانوني كبير في بيان اختصاص المركز الحصري بنظر المنازعات الرياضية، دفعهم للتفكير في المسار الاستثنائي.<br>«الإيمان الراسخ بعدالة القضاء الإماراتي وثقتهم بقدرته على تصويب مساره متى تبين وجه الحق، كانا الدافع وراء تمسكهم بمبدأ استقلال النشاط الرياضي عن الولاية العامة للمحاكم».</p><p class='article-text'>في خطوة لم تكن متوقعة، ولكنها تحسب لحيادية القضاء وسمو رسالته، وقبيل إيداع طلب الرجوع وفق المادة (190) من قانون الإجراءات المدنية، قررت محكمة التمييز ومن تلقاء نفسها الرجوع عن الحكمين الصادرين منها قبلاً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً. أحالت المحكمة الطعن برمته إلى الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي للنظر فيه، في إشارة واضحة إلى إدراكها لخطورة المبدأ القانوني المطروح والآثار المترتبة على استقراره.</p><h2>تحصين كامل للتحكيم الرياضي</h2><p class='article-text'>توجت هذه المعركة القانونية الشريفة بصدور المبدأ القضائي الجديد بتاريخ 05-11-2025. إن جوهر هذا القرار، الصادر عن أعلى هيئة قضائية في إمارة دبي، هو الانتصار لمبدأ استقلالية النشاط الرياضي ولخصوصية التحكيم الرياضي الإجباري الذي يمثله مركز الإمارات للتحكيم الرياضي.</p><p class='article-text'>يتسق حكم الهيئة العامة مع الطبيعة الخاصة للمنظومة الرياضية في دولة الإمارات، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بـ«الحركة الأولمبية الدولية» من خلال اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هذا الارتباط يفرض الالتزام بالميثاق الأولمبي وما يتضمنه من ضرورة ضمان استقلالية النزاعات الرياضية.</p><h2>الركائز القانونية للمبدأ الجديد</h2><p class='article-text'>قانون إنشاء مركز الإمارات للتحكيم الرياضي<br> اعتمد القرار على القانون الاتحادي رقم (16) بشأن إنشاء المركز، الذي أفرد للمركز ولاية كاملة كـ«محكمة مختصة» بنظر المنازعات الرياضية كافة وفق المادة (5) منه.</p><h2>تجاوز قانون التحكيم العام</h2><p class='article-text'>يمثل الحكم قطيعة مع الاجتهاد السابق الذي كان يطبق قانون التحكيم الاتحادي (رقم 6 لسنة 2018) على أحكام المركز، ويجيز بالتالي دعوى البطلان أمام القضاء. المبدأ الجديد يعتبر أحكام المركز نهائية وغير قابلة للطعن بالبطلان أمام القضاء العادي، ما يضع التحكيم الرياضي في إطار قانوني خاص ومستقل.</p><h2>أصداء دولية وتأثير على المنظومة الرياضية</h2><p class='article-text'>هذا المبدأ الجديد ليس مجرد قرار قضائي محلي، بل هو آلية قياس على استقلالية المنظومة الرياضية الإماراتية وتطورها، سيكون له صدى واسع وتأثير عميق على النواحي التالية:</p><h2>تعزيز استقلالية الرياضة</h2><p class='article-text'>يرسخ الحكم استقلالية المنظومة الرياضية الوطنية عن الولاية العامة للقضاء، بما يتماشى مع متطلبات الميثاق الأولمبي الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان.</p><h2>ثقة المجتمع الرياضي الدولي</h2><p class='article-text'>يعزز الحكم ثقة المجتمع الرياضي الدولي، بما في ذلك الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية، في نزاهة وفاعلية وسرعة حسم المنازعات الرياضية في الإمارات، ما يدعم مكانة الدولة مركزاً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.<br>تطور التحكيم<br>يؤكد هذا الحكم نضج وتطور «التحكيم الرياضي» كونه فرعاً متخصصاً ومستقلاً من فروع التحكيم العام في الدولة.</p><h2>توحيد المبدأ القضائي</h2><p class='article-text'>يسهم المبدأ في حسم التعارض الذي كان قائماً بين اجتهادات محاكم دبي السابقة، التي كانت تقبل اختصاصها بنظر دعاوى البطلان، وبين أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي التي كانت تؤكد خصوصية المنازعات الرياضية واختصاص المركز دون غيره.</p><h2>المحامية منى خليفة الشامسي</h2><p class='article-text'>جسدت المحامية منى خليفة الشامسي، المتخصصة في القوانين الرياضية والحاصلة على دراسات عليا من الجامعات السويسرية في القانون الرياضي، نموذجاً مشرفاً للمحامي المؤمن برسالته. لقد خاضت وفريقها معركة قانونية راقية، لم تكن غايتها الانتصار للخصومة، بل الانتصار لصحيح القانون والمبدأ الذي يحفظ للأنشطة الرياضية خصوصيتها ويضمن نفاذ قراراتها بفاعلية.<br>إن إصرار مكتب الشامسي على اللجوء للطريق الاستثنائي، وثقتهم بقدرة القضاء على تصويب مساره، كانا العامل الحاسم في دفع الهيئة العامة لمحكمة التمييز - عبر قرارها الذاتي بالرجوع - إلى وضع هذا المبدأ التاريخي الذي يعد نقطة تحول مفصلية.<br>يمثل قرار الهيئة العامة لمحكمة تمييز دبي في 05-11-2025 انتصاراً لروح القانون وتطوراً نوعياً في بنية التحكيم الرياضي بدولة الإمارات، مؤكداً التزام الدولة بالمعايير الدولية ومتطلبات الحركة الأولمبية، ومكرساً مكانتها الرائدة في المنظومة القانونية والرياضية إقليمياً.</p>

المستشارة منى الشامسي تكشف خفايا وأسرار حكم «تمييز دبي التاريخي»

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'>أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت شخصين عقب حادث طعن على متن قطار في كامبريدجشاير في شرق البلاد السبت، ما أدى إلى إصابة "عدد من الأشخاص" وحشد استجابة طارئة "واسعة النطاق".</p><p class='article-text'>وقالت شرطة النقل البريطانية على اكس "نحن نستجيب حاليا لحادث في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن"، مضيفة أنه "تم توقيف شخصين".</p><p class='article-text'>وأفادت شرطة كامبريدجشاير بأنه "تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى".</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان لصحيفة التايمز إنه رأى رجلا يحمل سكينا كبيرا و"الدماء في كل مكان"، بينما هرع الناس للاختباء في الحمامات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ركابا تعرضوا للدوس من آخرين أثناء محاولتهم الهرب، وسمع بعضهم يصرخون "نحن نحبك".</p><p class='article-text'>وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة اكس "إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقا كبيرا"، مضيفا "أفكاري مع كل المتضررين، وشكري لخدمات الطوارئ على استجابتهم".</p><p class='article-text'>وأوصى ستارمر أي شخص في المنطقة ب"اتباع نصيحة الشرطة"، في حين أفادت وزيرة داخليته شابانا محمود عن إلقاء القبض على شخصين.</p><p class='article-text'>ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغا قرابة الساعة 7,40 مساء بالتوقيت المحلي (19,40 ت غ)، حيث تم ايقاف القطار في هانتينغدون، وهي بلدة تضم اسواقا تجارية في شرق بريطانيا، وفقا للشرطة.</p><p class='article-text'>وشاهد مصور وكالة فرانس برس عشرات سيارات الطوارئ في محطة القطارات وركابا يتم اجلاؤهم بعد تغطيتهم ببطانيات واقية.</p><p class='article-text'>وحشدت خدمات الإسعاف المحلية "استجابة واسعة النطاق" للمحطة شملت سيارات إسعاف ومروحيات ورجال انقاذ.</p><p class='article-text'>وقالت خدمة إسعاف شرق بريطانيا على منصة اكس "نؤكد أننا نقلنا العديد من المرضى إلى المستشفى".</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز" المشغلة للقطار إغلاق كل خطوط سكك الحديد التابعة لها، فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادث.</p><p class='article-text'>ودعت الشركة التي تدير خدمات سكك الحديد في شرق بريطانيا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقعة حدوث "اضطرابات كبيرة".</p><p class='article-text'>وتخدم الشركة محطات رئيسية في لندن وبيتربورو وكامبريدج ويورك وادنبره، وغالبا ما تكون القطارات مكتظة بالركاب.</p><p class='article-text'>وقال بول بريستو، رئيس بلدية كامبريدجشاير وبيتربورو، في منشور على اكس "تلقينا تقارير عن مشاهد مروعة على متن قطار في هانتينغدون، كامبريدجشاير"، مضيفا أن "أفكاره مع جميع المتضررين".</p><p class='article-text'>وشهدت جرائم الطعن في بريطانيا وويلز ارتفاعا مطردا منذ عام 2011، وفقا لبيانات حكومية رسمية.</p><p class='article-text'>وفي حين أن بريطانيا تطبق بعضا من أشد ضوابط الأسلحة في العالم، وصف ستارمر تفشي جرائم الطعن بأنه "أزمة وطنية"، وقد عملت حكومته العمالية على الحد منها.</p><p class='article-text'>وصرحت وزارة الداخلية الأربعاء بأنه تم "مصادرة أو تسلم" نحو 60 ألف آلة حادة في إنكلترا وويلز، كجزء من جهود الحكومة لخفض الجرائم التي ترتكب باستخدام السكاكين والشفار إلى النصف خلال عقد.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يؤدي حمل سكين في مكان عام إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وأفادت الحكومة عن انخفاض جرائم القتل بواسطة الطعن بنسبة 18% في العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقتل شخصان وجرح آخرون في عملية طعن في كنيس يهودي في مانشستر مطلع اكتوبر، في اعتداء هز الجالية اليهودية المحلية والبلاد.</p>

الشرطة البريطانية توقف شخصين على خلفية حادث طعن في قطار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات اللجنة العليا للمسؤولية الطبية انخفاضاً ملحوظاً في عدد الشكاوى المسجلة خلال السنوات الأربع الماضية، إذ تراجع عددها من 651 شكوى في عام 2021 إلى 292 شكوى خلال عام 2025، ما يعكس تحسناً في جودة الممارسات الطبية وارتفاع مستوى الالتزام بالمعايير المهنية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرزاق المدني، استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء ورئيس اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، خلال الملتقى القانوني الطبي للمسؤولية الطبية الذي نظمته جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع جمعية الإمارات الطبية، أن اللجنة التي تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2012، تضم 22 طبيباً استشارياً من مختلف التخصصات ومن جميع الجهات الصحية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن اللجنة تختص دون غيرها بالنظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية، وتصدر تقريراً نهائياً مسبباً لا يقبل الطعن أمام أي جهة قضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدني إلى أن عملية تقديم الشكوى والتظلم تمر بسبع خطوات محددة، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى انخفض تدريجياً من 582 في عام 2022 إلى 365 في عام 2023، ثم إلى 319 في عام 2024، وصولاً إلى 292 شكوى في العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن قانون المسؤولية الطبية حدّد بدقة مفهوم الخطأ الطبي، وبيّن مسؤولية الطبيب ومزاول المهنة، كما أتاح للمريض القنوات القانونية لتقديم شكواه واستيفاء حقوقه عبر لجنتين: لجنة المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد الدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن تنظيم هذه الفعاليات يجسد حرص الدولة على بناء منظومة قانونية وصحية متكاملة تواكب التطورات العالمية في الطب، مشيراً إلى أن العلاقة بين القانون والطب علاقة إنسانية وأخلاقية في جوهرها، تهدف إلى حماية الإنسان أولاً وأخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عبدالقادر إسماعيل الزرعوني، نائب رئيس جمعية الإمارات الطبية، أن الملتقى يمثل منصة لتبادل الخبرات بين القطاعين الصحي والقانوني، بما يضمن تحقيق العدالة الطبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي ونشر الثقافة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن المسؤولية الطبية ليست مجرد التزام قانوني، بل واجب أخلاقي وإنساني يهدف إلى ضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية، مشيراً إلى أن التقدم في التكنولوجيا الطبية وارتفاع توقعات المرضى يفرضان الحاجة إلى أطر قانونية واضحة تحمي الطبيب والمريض معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، فاعتبر أن العلاقة بين الطب والقانون علاقة تكامل تهدف إلى حماية الإنسان سواء كان مريضاً أو طبيباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المشاركون بضرورة تحديث التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية بما يواكب التطور السريع في القطاع الصحي.</div></p>

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تستقبل 292 تظلماً خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو صعوبة في الحصول على راتبه بعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، وفق ما أكد محاميه لوكالة فرانس برس أمس الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدرجت إدارة الرئيس دونالد ترامب مؤخرا بيترو وزوجته وأحد أبنائه ووزير داخليته على لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم البيت الأبيض بيترو بعدم مكافحة تجارة المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص العقوبات على تجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنعهم من التعامل مع الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دانيال كوفاليك محامي بيترو "لقد تم تجميد بطاقات الائتمان والحسابات المصرفية الخاصة بهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "حتى الحصول على أجره كموظف حكومي أصبح صعبا الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي إلى أن شركة وقود مرتبطة بالولايات المتحدة رفضت أيضا تزويد الطائرة الرئاسية الكولومبية بالوقود في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رأى كوفاليك أن إجراء مفاوضات من شأنه أن يحل الوضع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "تُرفع قضية، وفي كثير من الأحيان تُحل عبر المفاوضات أو الدبلوماسية. يكون ذلك عبر وسطاء، ونحن نعمل على الأمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم محامي الرئيس الكولومبي الطعن في العقوبات أمام المحاكم ووزارة الخزانة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه أقر أنه "في كلتا الحالتين ستكون عملية طويلة وممتدة للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ لفت إلى "إمكان أن تتعامل محكمة كولومبية، أو ربما هيئة دولية، مع هذا الأمر"، أضاف المحامي "فلنكن واقعيين: الولايات المتحدة لا تستجيب لأحد خارجها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كوفاليك أن بيترو يعاقب بسبب معارضته للسياسة الخارجية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعتقد أن (ترامب) يحاول مهاجمة أي شخص يقف في وجه أهداف السياسة الخارجية الأمريكية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع "إنه يعاقَب. إنها رسالة لجميع القادة: إما أن تصطفوا أو ستعاقَبون".</div></p>

العقوبات الأمريكية تحرم رئيس كولومبيا من راتبه

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن الجنسية الأمريكية حلم لملايين من البشر إلا أن ما بين 5000 إلى 6000 أمريكي يتخلون عن جنسيتهم الأمريكية كل عام، وبين هؤلاء عدد من المشاهير  والسياسيين لأسباب تتعلق بالضرائب والسياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز المشاهير الذين تخلوا عن الجنسية الأمريكية تينا تيرنر ملكة الروك والتي انتقلت للعيش في سويسرا وتخلّت عن جنسيتها، وإدواردو سافيرين، أحد مؤسسي فيسبوك، الذي تخلى عن جنسيته عام 2011 قبل الاكتتاب العام لتجنب الضرائب المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ترك المخرج الشهير جون هوستون الولايات المتحدة في الستينيات للعيش في أيرلندا، مستفيداً من الإعفاءات الضريبية، بينما اختارت جوزفين بيكر فرنسا هرباً من العنصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المولود في نيويورك لأبوين بريطانيين، عن جنسيته الأميركية في عام 2016 بعد أن اشتكى من فاتورة "فاضحة للغاية" أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية نتيجة بيع منزله في لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في السنوات الأخيرة، توجه بعض المشاهير السياسيين والاجتماعيين للتخلي عن الجنسية، مثل إلين ديجينيرس وجيمي كيميل، بسبب المخاوف السياسية والاجتماعية بعد إعادة انتخاب ترامب، وبيللي جو أرمسترونغ إثر تغييرات قضائية وسياسية أثرت على الحقوق في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضرائب على الدخل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الولايات المتحدة واحدة من دولتين فقط - إلى جانب إريتريا - تفرضان ضرائب على الدخل على أساس الجنسية وليس الإقامة، مما يتطلب من الأميركيين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه وفق واشنطن بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض البنوك، التي تخشى من متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي فرضتها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسوماً إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة هي واحدة من دولتين فقط - إلى جانب إريتريا - تفرضان ضرائب على الدخل على أساس الجنسية وليس الإقامة، مما يتطلب من الأميركيين في الخارج تقديم إقرارات ضريبية سنوية إلى مصلحة الضرائب الداخلية بالإضافة إلى تلك المطلوبة من قبل البلد الذي يعيشون أو يعملون فيه وفق واشنطن بوست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض البنوك، التي تخشى من متطلبات الإبلاغ الإضافية المرهقة التي فرضتها واشنطن، لا تسمح للمواطنين الأمريكيين بفتح حسابات أو تفرض عليهم رسوماً إضافية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن بعض الدول لا تسمح بالجنسية المزدوجة، مما يضطر المغتربين الأمريكيين إلى اختيار جواز سفر دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلى  رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، المولود في نيويورك لأبوين بريطانيين، عن جنسيته الأميركية في عام 2016 بعد أن اشتكى من فاتورة "فاضحة للغاية" أصدرتها مصلحة الضرائب الأميركية نتيجة بيع منزله في لندن.</div></p><h2>عدم الرضا السياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على نحو متزايد، وفقاً لمحامين يشير المتخلون عن الجنسية إلى عدم رضاهم عن السياسة الأميركية وسياساتها كجزء من دوافعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين عامي 2024 و2025، ارتفعت نسبة المواطنين الأمريكيين المقيمين في الخارج الذين يفكرون في التخلي عن جنسيتهم من 30% إلى 49%، وفقًا لمسح سنوي أجرته شركة جرينباك ، وهي شركة استشارات ضريبية دولية. ومن بين هؤلاء، ذكر 61% "الضرائب" ضمن أسبابهم، بينما ذكر 51% "عدم الرضا عن الحكومة الأمريكية أو التوجه السياسي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يصف المتخليون عن وطنهم أنهم يحتفظون بسجل ذهني للمتاعب الغامضة التي تأتي مع نمط الحياة في الخارج الذي اختاره الكثيرون لأنفسهم: المنع من التعامل مع البنوك، والرسوم الإضافية ومتطلبات الإبلاغ، ودفع أموال للمحاسبين للتعامل مع وكالات الضرائب في بلدين، والضرائب الإضافية عند بيع منزل أو أسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للعديد من الناس، كان الأمر مزعجاً ولكن محتملًا نظراً لأن التنازل عن الجنسية هو خطوة لا رجعة فيها وتعني فقدان الحق في العيش أو العمل في الولايات المتحدة والصعوبات المحتملة، بما في ذلك الحصول على التأشيرات، عند زيارة العائلة.</div></p><h2>اضطرابات .. انقسامات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الاضطرابات في الولايات المتحدة، وتزايد الانقسام، وأعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، والطعون القانونية على حقوق التصويت، وحوادث إطلاق النار في المدارس، وثقافة الإلغاء، بالنسبة للجمهوريين، كان "الوعي" هو الذي يُدمر البلاد. أما بالنسبة للديمقراطيين، فكان ترامب هو السبب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كولين ماكاتشون (33 عاماً)، التي نشأت في كندا وانتقلت لاحقاً إلى لندن، أن الأحداث المتسلسلة جعلتها تشعر بأنها فقدت شعور الانتماء لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بعد وفاة جدها، تنازلت عن جنسيتها الأمريكية في يوم الانتخابات عام 2024، معتبرةً أن عناء تجديد جواز السفر لم يعد يستحق كل هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تزايد الطلب، تواجه السفارات الأمريكية تراكماً في الطلبات، ويضطر البعض إلى السفر إلى مالطا أو براغ لتسريع الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك آبي (41 عامًا)، أمريكية المولد من أم أمريكية، أنها قطعت علاقتها رسمياً بالولايات المتحدة في لاتفيا، مشيرةً إلى شعور "وجودي غريب" عند التخلي عن جزء من هويتها.</div></p><h2>التنازل عملية قانونية شاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العملية القانونية للتنازل شاقة، إذ يجب أن يكون للمتقدم جنسية بديلة وأن يقدم إقراراته الضريبية لخمسة أعوام سابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه بعض الأثرياء  ضريبة خروج محسوبة كما لو باعوا أصولهم يوم التنازل، بينما غالبية المتنازلين لا يخضعون لها.</div></p><h2>خطوة لارجعة فيها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم المحامية جانيس فلين بالقول إن التنازل عن الجنسية "خطوة لا رجعة فيها"، وأضافت أن بعض عملائها اتخذوا القرار بعد الطعن في بطاقات الاقتراع أو القيود على التصويت، موضحةً: "السياسة والرؤساء يتغيرون، لكن التنازل عن الجنسية نهائي. أحياناً أقول لهم: لا تيأسوا، فقد يتغير الوضع مجدداً".</div></p>

حلم ملايين البشر.. لماذا يتخلى المشاهير والسياسيون عن جنسيتهم الأمريكية؟!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم القرار رقم 66 المتضمن النتائج الأولية لانتخابات مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية بالمحافظات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت اللجنة في القرار أن باب الطعون يفتح على العملية الانتخابية (الدعاية الانتخابية- عملية الاقتراع وفرز الأصوات) حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الإثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت اللجنة في قرارها إلى أنه يجوز لكل ذي مصلحة الطعن على النتائج الأولية للفائزين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب، فيما يخص دائرته الانتخابية التابع لها، أمام لجنة الطعون الخاصة بالمحافظة المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان 1578 شخصاً من الهيئات الناخبة على مستوى 50 دائرة انتخابية في عموم سوريا، بينهم 14 بالمئة من النساء ترشحوا لخوض هذه الانتخابات.</div></p>

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري تصدر النتائج الأولية وتفتح باب الطعون

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم العملات الرقمية، حيث تُقاس الثروات بالدقائق والثقة بالابتكار، أصبح اسم دو كوان رمزا للنجاح الكبير والفشل المدوي في الوقت نفسه. هذا المهندس الكوري الجنوبي الشاب، مؤسس شركة Terraform Labs، لم يكن مجرد مبتكر، بل كان يُنظر إليه كملك العملات المشفرة، بعد أن نجح في جذب المستثمرين إلى مشروعه الطموح القائم على عملتي TerraUSD وLUNA، اللتين حققتا شهرة واسعة قبل انهيارهما المفاجئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ما بدأ كقصة نجاح تقني تحوّل بسرعة إلى أزمة عالمية، ألقت الضوء على هشاشة السوق الرقمي وأهمية الرقابة القانونية في عالم سريع التغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من عبقري مبتكر إلى شخصية مثيرة للجدل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد دو كوان في كوريا الجنوبية، ودرس علوم الحاسوب قبل أن يتخرج من جامعة مرموقة، ليبدأ مسيرته في مجال التكنولوجيا المالية. أسس Terraform Labs عام 2018 في سنغافورة، بهدف إنشاء نظام نقدي لامركزي (Decentralized) يعتمد على العملات الرقمية المستقرة، والتي يفترض أن تحافظ على قيمتها أمام الدولار الأمريكي. مع مرور الوقت، أصبحت عملتيه TerraUSD وLUNA من أكثر المشاريع متابعة في سوق الكريبتو، وجذبت ملايين المستثمرين من حول العالم، من الأفراد إلى المؤسسات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بفضل هذه الابتكارات، كان دو كوان يُنظر إليه كمهندس وعبقري تقني قادر على تحويل الأفكار الرقمية إلى مشاريع ذات قيمة مالية ضخمة، حتى أن وسائل الإعلام أطلقت عليه لقب "ملك العملات المشفرة". لكن ما بدا نجاحا مذهلا كان يختزن مخاطر كبيرة، إذ كشفت الأحداث اللاحقة عن ثغرات تصميمية وأخطاء استراتيجية جعلت المشروع معرضا للانهيار في أي لحظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الانهيار الكبير.. TerraUSD وLUNA</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو 2022، انهارت TerraUSD، وفقدت ارتباطها بالدولار الأمريكي تقريبا بالكامل، ما أدى إلى انهيار LUNA من أكثر من 120 دولارا إلى أجزاء من السنت. هذا الانهيار لم يكن مجرد فشل عملة رقمية واحدة، بل تسبب في زلزال اقتصادي في سوق العملات الرقمية، حيث تبخرت مليارات الدولارات، وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بما يقارب تريليون دولار، وفق تقرير لـ "BBC ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عملية احتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقًا للسلطات الأمريكية، كان دو كوان مسؤولا عن "تدبير عملية احتيال على أوراق مالية مشفرة بمليارات الدولارات"، متهما بتضليل المستثمرين حول استقرار TerraUSD وكفاءة خوارزمية Terra Protocol. زُعم أن كوان قام في 2021 بترتيب شراء رموز رقمية بقيمة ملايين الدولارات سرا لاستعادة قيمة TerraUSD، مع إيهام المستثمرين بأن النظام البرمجي وحده كان السبب في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القبض والاعتراف بالذنب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه في كوريا الجنوبية عام 2023، وألقي  القبض عليه في الجبل الأسود وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في محكمة نيويورك، أقر بالذنب في تهمتي الاحتيال المالي والتلاعب، ضمن صفقة قضائية تهدف إلى تحديد عقوبة لا تزيد عن 12 عاما، رغم أن القاضي أشار إلى إمكانية رفع العقوبة إلى 25 سنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوان أمام المحكمة: "في عام 2021، أدليت بتصريحات كاذبة ومضللة حول سبب استعادة TerraUSD لربطها بالدولار. ما فعلته كان خطأ وأريد أن أعتذر عن سلوكي". كما وافق على التنازل عن أصول بقيمة 19.3 مليون دولار، ودفع التعويضات للمستثمرين المتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كوان قد أنكر في البداية تسع تهم تشمل الاحتيال على الأوراق المالية، الاحتيال الإلكتروني، والتآمر لغسل الأموال، والتي كانت ستعرضه لعقوبة محتملة تصل إلى 135 عاما، لكنه اختار لاحقا عدم الطعن في التهم، ليصبح الاعتراف بالذنب خطوة حاسمة نحو نهاية هذه الأزمة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات الانهيار على سوق الكريبتو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى انهيار TerraUSD وLUNA إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في العملات المستقرة الأخرى، وظهر تأثيره في مشاريع التمويل اللامركزي (DeFi) والبورصات الرقمية على مستوى العالم. وتؤكد هذه الأزمة الحاجة الماسة إلى تنظيم الأسواق الرقمية وتعزيز الرقابة على الابتكارات المالية، خصوصًا تلك التي تُسوق على أنها آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تود سنايدر، المشرف على تصفية Terraform Labs، أكد أن إقرار كوان بالذنب "يؤكد أهمية المساءلة في قطاع الأصول الرقمية"، مشيرًا إلى أن استرداد الأصول سيُنفذ بما يخدم مصالح المستثمرين المتضررين، وأن كل من ساهم في انهيار الشركة سيحاسب قانونيًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>درس عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قضية دو كوان أصبحت درسا تحذيريا عالميا لسوق العملات الرقمية، إذ أظهرت أن الابتكار لا يعفي من المسؤولية القانونية، وأن المشاريع المالية الرقمية بحاجة إلى رقابة صارمة لحماية المستثمرين. واليوم، يظل اسم "تيرا" محفورًا في ذاكرة السوق كرمز لتحذير المستثمرين، النجاح التقني وحده لا يكفي، والثقة والشفافية والرقابة القانونية عناصر لا يمكن الاستغناء عنها في عالم سريع التغير.</div></p>

نتائج البحث عن: عملية الطعن